

سازمان ملل: در صورت ادامه افزایش نرخ بهره، فدرال رزرو موجب رکود جهانی خواهد شد…
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) روز دوشنبه گزارشی منتشر کرده و هشدار داد که سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار می دهد. این سازمان ادعا کرده است که افزایش نرخ بهره ایالات متحده باعث کاهش ۳۶۰ میلیارد دلاری درآمد آینده کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد کاهش رشد اقتصاد جهانی را به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است. نرخ رشد برای اقتصادهای در حال توسعه نیز به کمتر از ۳ درصد خواهد رسید که این سازمان آن را «ناکافی برای توسعه پایدار» میخواند.
همچنین این سازمان ادعا میکند که افزایش نرخ بهره ببیشترین ضربه را به اقشار ضعیف وارد میکند، به طوری که ۹۰ کشور در حال توسعه شاهد تضعیف ارزهای خود در برابر دلار در سال ۲۰۲۲ بودند. بیش از یک سوم از این کشورها بین ژانویه تا جولای بیش از ۱۰ درصد تضعیف شدند، به طور مثال اقتصاد کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه به ترتیب ۲۳ درصد و ۳۱ درصد ضعیف شد.
پوند انگلیس در ماه گذشته به میزان قابل توجهی در برابر دلار تضعیف شد و تا ۱.۰۷ دلار کاهش یافت و پس از آن به ۱.۱۳ دلار بازگشت. علیرغم بازار نزولی کریپتو، حتی بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به اکثر ارزهای فیات در برابر دلار در سه ماهه سوم داشت.
با توجه به شرایط، UNCTAD هشدار می دهد که یک بحران بدهی گسترده در کشورهای در حال توسعه یک “خطر واقعی” محسوب می شود. هزینه های خدمات بدهی در کشورهای مختلف بسیار بالاتر از ۲۰ درصد درآمدهای دولت بوده است.
به عنوان راهحلی برای بحرانهای مالی بالقوه، UNCTAD توصیه کرده است که موسسات مالی بینالمللی کاهش بدهی و نقدینگی بیشتری را به کشورهای در حال توسعه گسترش دهند. همچنین از بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه خواست تا روی خود را معکوس کنند و از وسوسه استفاده از نرخهای بهره بالاتر برای سرکوب افزایش قیمتها اجتناب کنند. به گفته این سازمان، اقتصادهای پیشرفته باید از اقدامات ریاضتی اجتناب کنند.
ربکا گرینسپن، دبیر کل UNCTAD گفت:
هنوز زمان برای عقب نشینی از لبه رکود وجود دارد. این موضوع انتخاب سیاست و اراده سیاسی است. اما روند فعلی به کشورهای در حال توسعه آسیب می رساند و این خطر را دارد که جهان را وارد یک رکود جهانی کند.
ریچارد کوزول رایت، مدیر UNCTAD نیز پیشنهاد کرد که افزایش نرخ بهره ممکن است راه حل واقعی تورم نباشد. در عوض، او پیشنهاد کرد که سیاستگذاران از «اقدامات هدفمندتر» مانند «کنترل استراتژیک قیمت» و مالیات بر سودهای باد آورده استفاده کنند.
در ماه ژوئیه، ایالات متحده دومین سه ماهه متوالی رشد منفی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که از نظر بسیاری نشان دهنده یک رکود فنی بود.
ارسال یک پاسخ